حزب توسعه ملی: محو فقر مطلق در جامعه ناشی از عدم شناخت رییس جمهور از اقتصاد است

حزب توسعه ملی ایران اسلامی به مناسیت یک سالگی دولت بیاینه صادر کرده است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایرانی اسلامی متن بیاینه حزب به شرح زیر است:

پس از یکسال از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی که در یکی از غیر رقابتی­ترین انتخابات­ های تاریخ جمهوری اسلامی و با تحمیل هزینه گزاف بر حاکمیت و حذف همه رقبا، حتی اصول گرایان، با وعده سامان دادن امور بر سر کار آمد، با نگاهی مبتنی بر آمار، به عملکرد این دولت و میزان تحقق وعده ­هایش در همه زمینه، به خصوص اقتصاد، معیشت، فرهنگ و سیاست خارجی خواهیم پرداخت.

ما خوشحال می­ شدیم اگر امروز، کارنامه دولتی که به قیمت نا امیدی مردم از صندوق رای به قدرت رسیده است، حداقل در بعد اقتصادی و بهبود معیشت مردم، قابل دفاع می­ بود؛ اما دریغ که آوردگاه اقتصاد، آنهم در کشوری با مشکلات ساختاری و تحریم­ های فلج کننده جهانی، مردانی کاردان، پخته و جهاندیده می­خواهد که منافع ملی را به منافع جناحی ترجیح دهند. ایران مصیبت­زده امروز، چنان غرق در بلا و تنگنا است که حتی اگر از همه داشته­ها و بسیج همه سرمایه­ های انسانی و مادی خود استفاده نماید، باز هم معلوم نیست در برابر انبوه مشکلات تلمبار شده این دهه ­ها، توفیق قابل توجهی داشته باشد؛ چه رسد به سپردن سکان هدایت کشور به اقلیتی که نه دانش اداره کشور و آشنایی لازم با ساختار نظام جهانی را داشته و نه حتی از بیان آمار غیرواقعی ابایی دارند. حیرت جامعه و نهادهای علمی کشور و دنیا از ادعاها و آمارهای رئیس­جمهور و سایر مسئولین دولت، نشان از این است که اینان حتی در آمارسازی برای توجیه موفقیت های خیالی خود نیز تبحری ندارند. سپردن سکان اداره دولت به این افراد، چشم­اندازی هراسناک برای ایران مصیبت­دیده به همراه دارد.

برای درک ملموس­ تر آنچه گفته شد، مهم­ترین وعده­ های آقای رئیسی و دولتش را در ابتدای روی کار آمدن مرور کرده و سپس مستند به آمار نهادهای تحت امر همین دولت و سازمان­های معتبر بین­المللی، به ارزیابی میزان تحقق انها خواهیم پرداخت و با بیان برخی شاخص­های مهم اقتصادی، می­کوشیم که امکان قضاوت برای ناظران منصف و شما ملت فهیم مهیا شود.

وعده­های آقای رئیسی در ابتدای روی کار آمدن:

۱-کاهش نرخ تورم در سال اول دولت به نصف(حدود ۲۲ درصد) و در سال بعد(۱۴۰۱) به تک رقمی

۲-تقویت ارزش پول ملی

۳-ایجاد یک میلیون شغل در سال اول

۴-کنترل نقدینگی

۵-ریشه­ کن کردن فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰

۶-احداث یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دولت

قبل از بررسی موردی وعده‌های داده شده، به برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران، برابر آمار موسسات بین المللی اشاره خواهیم داشت.

 مروری بر وضعیت اقتصاد ایران؛

 ایران در میان ده کشور دنیا که بیشترین میزان تورم را دارند، در جایگاه ششم قرار دارد. این تورم دو رقمی، سالهاست بر اقتصاد ایران حاکم است. تاسف‌بارتر این که حتی کشورهای درگیر جنگ و فاقد دولت، مانند یمن، سومالی، لیبی و سوریه نیز در میان این ده کشور نیستند.

 براساس آمار بانک جهانی، درآمد سالانه ایرانیان از ۳۳۷۰ دلار در سال ۲۰۱۳، با کاهشی بیش از ۹ برابری، در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۵۹ دلار رسیده است؛ به گونه‌ای که ما از نظر درآمد سرآنه در رتبه ۱۰۰ دنیا و ۲۱  آسیا قرار داریم. تاسف­بارتر این که در منطقه، فقط افغانستان و پاکستان از ما جایگاه پایین‌تری دارند. سایر کشورهای منطقه، حتی عراق و ارمنستان نیز از درآمد سالانه بالاتری از ما برخوردار هستند.

مصرف سرانه گوشت ایرانیان در سال به زیر ۱۲ کیلوگرم رسیده است؛ در حالی که مصرف سرانه گوشت در فلسطین ۹۷ کیلوگرم بوده و در کشورهایی مانند لبنان و یمن که با کمک ایران روزگار می­گذرانند نیز از ما بیشتر است.

برابر یک پژوهش علمی، مصرف لبنیات ثروتمندترین گروه جمعیتی ایران در سال ۱۳۹۹ کمتر از میزان مصرف لبنیات فقیرترین گروه جمعیتی ایران در سال ۸۴ بوده است؛ که این امر از گسترش فقر در همه دهک‌های جامعه، از پایین‌ترین تا بالاترین دهک حکایت دارد.

برابر تازه‌ترین آمار بانک جهانی، شاخص توسعه انسانی کشور ایران نسبت به ۸ سال قبل یک عقب گرد جدی داشته است.

مطابق آمار اعلام شده، زمان لازم برای خانه‌دار شدن یک ایرانی بین ۹ تا ۴۹ سال است؛ یعنی این رقم در یزد با کمترین زمان انتظار، ۹ سال و در تهران با بالاترین زمان انتظار، ۴۹ سال است.

درابتدای انقلاب، حجم اقتصاد ایران ۵۰ درصد بیشتر از کره جنوبی بوده و امروز اقتصاد کره جنوبی ۷۷۸ درصد بزرگتر از اقتصاد ایران است.

 این شاخص‌ها و آمارهای تکان‌دهنده، گواه این است که اقتصاد ایران در اکثر سال‌های بعد از انقلاب، به علت مشکلات ساختاری، در حال کوچکتر شدن است و ادعای موفقیت دولت در کنترل تورم و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی دور از واقعیت است؛ آن هم در زمانی که براساس برنامه‌های توسعه‌ ای اجرا شده در کشور، قرار بود که ایران در سال ۱۴۰۰ اقتصاد اول منطقه باشد.

و اما بررسی موردی وعده‌های کلان اقتصادی دولت آقای رئیسی؛

 کاهش نرخ تورم؛

 دولت رئیسی در حالی مدعی کنترل تورم در سال اول خود است که برابر آمار اعلام شده توسط مرکز آمار همین دولت، نرخ تورم نقطه‌ای در خانوارهای شهری در ماه‌های پایانی یک­سالگی دولت، ۵۱.۱ درصد و در خانوارهای روستایی، ۵۸.۴ درصد بوده است.

ملت ایران؛ شما فشار اقتصادی ناشی از تورم افسارگسیخته کنونی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنید. آمارهای غیرواقعی و غیرقابل باور واقعیات تلخ اقتصاد کشور و مشکل تورم بی­سابقه کنونی را تغییر نمی­دهد. تورم را جیب مردم و قدرت خرید آنها تایید می‌کند. برای درک بهتر وضعیت تورم و گرانی در کشور، قیمت برخی کالاها، به خصوص کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در مرداد ۱۴۰۰ با قیمت همان کالاها در مرداد ۱۴۰۱، یعنی در ابتدای سرکار آمدن دولت رییسی با انتهای یکسالگی آن مقایسه می‌کنیم.

طی این مدت، قیمت هرکیلو مرغ با افزایش ۱۰۰ درصدی، از ۲۷ هزارتومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است. گوشت قرمز از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان، برنج ایرانی با ۲۰۰ درصد افزایش قیمت از ۴۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان، برنج خارجی از ۱۷ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان، روغن خوراکی با افزایش ۳۶۷ درصدی، از ۱۴ هزار تومان به ۶۴ هزار تومان، شکر با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی، از ۱۲ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است. در همین مدت، گروه لبنیات افزایشی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی داشته است و قیمت نان سنگک با وجود اینکه هنوز رسما یارانه آرد نانوایی‌ها قطع نشده، از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ نیز با ۲۰۰ درصد  افزایش، از ۲۱ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که این افزایش مهار گسیخته قیمت­ها، شامل همه گروه های کالا و خدمات است، حقوق کارمندان تها ۱۰ درصد افزایش داشته است و یارانه اختصاص یافته برای دهک های پائین و آسیب پذیر جامعه نیز، فارغ از انتقادات وارده به نحوه پرداخت آن، تناسبی با میزان افزایش تورم ندارد.  با توجه به آنچه گفته شد، ارائه آمارهای ساختگی و ادعای کنترل تورم بیشتر به یک شعبده  شباهت دارد تا ارائه تصویری واقعی از اقتصاد کشور.

 وعده تقویت ارزش پول ملی؛

برابر آمار اعلامی مراکز معتبر، از جمله اعلام مکتوب رییس سابق بانک مرکزی، دولت رئیسی در یکسال اول خود  و از مهر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول خلق کرده است که این میزان چاپ پول، اثر نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است. ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری آن با ارزهای خارجی، در گرو کنترل و کاهش نقدینگی و تورم و افزایش تولید ملی است. نرخ دلار در مرداد ۱۴۰۰، ۲۷۴۰۰ تومان بوده که در مرداد ۱۴۰۱ به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به‌ ناکامی دولت در کنترل تورم و نقدینگی، رکود حاکم بر تولید و همچنین افزایش نرخ ارز، وعده تقویت ارزش پول ملی نیز یک وعده شکست خورده و ناکام است.

 وعده رفع فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰؛

هرچند دستور اقای رئیسی برای محو فقر مطلق در جامعه به یک شوخی تلخ شبیه است که ناشی از عدم شناخت رییس جمهور از اقتصاد می­ باشد، آمار بانک جهانی مبنی بر سه برابر شدن فقر مطلق در ایران و درآمد سرانه ۲۷۵۹ دلار، که حتی  با دلار ۳۰ هزار تومان، بیانگر درآمد زیر ۸ میلیون تومان درماه است نیز نشان می­دهد که تقریبا بیش از ۸۰ درصد مردم ایران درآمدی زیر خط فقر دارند. ادعای خود دولت مبنی بر پرداخت یارانه معیشتی به بیش از ۶۰ میلیون نفر نیز تایید می­کند که نه تنها  فقر مطلق ریشه کن نشده بلکه افزایش هم داشته است.

 وعده سامان دادن به بورس؛

برابر آمار رسمی دریکسال اول دولت آقای رئیسی، افراد حقیقی ۶۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه خود را از بورس خارج کرده اند که نشان از ناامیدی جامعه از بهبود وضعیت بورس است. از طرف دیگر، شاخص کل بورس در این دولت، علیرغم همه دخالت‌ها، به نسبت ماه­های آخر دولت روحانی هیچ بهبود معناداری نداشته و بدون افزایش، در همان رقم یک میلیون و چهارصدهزار واحد قرار دارد.

 احداث یک میلیون واحد مسکونی؛

از وعده های عجیب و غیر قابل باور این دولت، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. هر چند که این وعده بعدا به احداث ۴ میلیون واحد در پایان دولت تغییر کرد با این همه  نه تنها دولت در سال اول در احداث این مقدار واحد مسکونی توفیقی نداشته، بلکه از نظر قیمت نیز به علت کاهش عرضه با رشد ۲۱ درصدی مواجه بوده و  میزان صدور پروانه ساخت در شهر تهران ۱۵درصد و در شهرداری‌های سایر شهرها ۲۵ درصد کاهش داشته است. طی یکسال اخیر، عملکرد دولت در تحقق این وعده صرفا شناسایی زمین برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد و اخذ سند برای ۹ درصد از این مقدار بوده است. ناکامی در عمل به  وعده یک میلیون خانه در هر سال چنان است که دولت خلاف حوزه­های دیگر حتی حاضر به اعلام هیچ آماری در این زمینه نشده است.

وعده ایجاد یک تا یک میلیون و سیصد هزار شغل در سال اول؛

براساس آمار مراکز رسمی که توسط خبرگزاری‌ های همسو با دولت(تسنیم و مهر) نیز اعلام شده است، دولت رئیسی در سال اول تنها ۴۰۳ هزار شغل ایجاد کرده است. صرف‌نظر از تغییرات در تعریف بیکاری و اشتغال، این آمار بدین معنی است که این دولت، نسبت به ۴۸۳ هزار شغل ایجاد شده در سال ۹۹، یعنی سال آخر دولت روحانی، ۸۰ هزار شغل کمتر ایجاد کرده است و بیانگر انحراف عظیم در عدم تحقق وعده­ها در این بخش می­باشد.

 ادعای ۴ برابر شدن آمار صادرات به کشورهای همسایه و گره نزدن معیشت مردن به تحریم؛

  در دنیایی که به منزله دهکده جهانی است و نهادهای اقتصادی بین‌المللی با ساز و کارهای تعریف شده نقش تعیین­کننده­ای در تجارت خارجی کشورها دارند، ادعای گره نزدن معیشت مردم به تحریم، یک ادعای بی‌اساس است. برابر آمار بانک جهانی، تجارت ایران با کشورهای توسعه یافته، متاثر از تحریم‌ها، ۸۵ درصد کاهش داشته و از ۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به ۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ رسیده است. طی همین مدت صادرات ایران با کشورهای توسعه یافته، با کاهش ۹۶ درصدی، از ۲۸ میلیارد به ۱.۲ میلیارد رسیده است و حجم صادرات با کشورهای همسایه، مانند ترکیه، با ۴۵ درصد کاهش، از ۱۰ میلیارد دلار به ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. صادرات ایران به سایر بازارهای هدف و همسایگان بزرگ، یعنی عراق، افغانستان و امارات نیز کاهش پیدا کرده است.

 وعده های فرهنگی؛

تبدیل گشت ارشاد در جامعه به گشت ارشاد در دولت، ایجاد فضای آرام و به دور از تنش در عرصه فرهنگ، حمایت از گسترش و تقویت اینترنت از مهمترین وعده­های انتخاباتی آقای رئیسی بود. با نهایت تاسف باید گفت تخلف و نقض وعده های رئیس جمهور در حوزه فرهنگ، وضعیت بهتری از وعده­های اقتصادی ایشان ندارد.

طی یکسال گذشته، دولت آقای رئیسی با همراهی مجلسی همسو، با اجرای عملی طرح صیانت در شورای‌عالی  فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و تشدید برخورد فرهنگی با جامعه عظیم زنان در قالب گشت ارشاد و ایجاد دوگانه خطرناک بدحجاب-باحجاب، ملت را در مقابل هم قرار داده است. از طرف دیگر، با سختگیری بر احزاب و ایجاد مانع در برگزاری کنگره های آنان، انحلال نهادهای مدنی غیردولتی، برخورد و زندانی کردن سینماگران، هنرمندان، منتقدین و معترضین صنفی مانند فرهنگیان و پرستاران و دستگیری فعالین سیاسی منتقد اصلاح طلب  همچون اقای تاج زاده که صرفا دیدگاه های خود را در رسانه های عمومی بیان می‌کرد، تاریک‌ترین برخوردها را با عرصه فرهنگ رقم زده است.

 سیاست خارجی؛

دولت رئیسی با عدم پذیرش برجام و مخالفت لجوجانه با خواست مردم مبنی بر فراهم آوردن شرایط بهره‌مندی کشور از آن، موجب شده است که کشور از منافع آن، که حداقل در کوتاه مدت می‌توانست فرصتی برای تنفس مردم و بهبود موقت اوضاع اقتصادی فراهم نماید، محروم شود. از سوی دیگر، در بهبود رابطه با کشورهای منطقه نیز توفیق قابل توجهی نداشته و در هدایت سیاست خارجی به یک سیاست غیرماجراجویانه و کم تنش نیز ناموفق بوده است. این دولت با نگاه افراطی به شرق و موضع منفعلانه غیرقابل توجیه در برابر تجاوز روسیه به اوکراین و همچنین عدم پذیرش برجام علیرغم فراهم بودن شرایط، این تلقی را ایجاد می­کند که بیش از آنکه به فکر حل مشکلات کشور و منافع ملی باشد و در جهت رفع تنگناهای مردم رنج دیده ایران گام بردارد، به فکر حمایت از منافع سایر کشورها از جمله روسیه و ایجاد شرایطی است تا فشارهای بین­المللی بر آنها کمتر شود. بنابراین با توجه به آنچه که گذشت و نگاهی منصفانه، دولت رییسی در تحقق اکثر وعده های خود در زمینه های مختلف، ناموفق بوده است. توسل به دستاوردهای خودساخته و غیرقابل سنجش مانند توفیق در ایجاد امید میان مردم و بهبود معیشت مردم نشان از این دارد که دولت خود نیز واقف است که در تحقق وعده­هایش با شکست مواجهه شده است.

ما معتقدیم که راهکار کوتاه مدت برای خروج کشور از این تنگناها، بازگشت سریع به برجام در چارچوب توافقات انجام گرفته به خصوص در زمان مذاکره ­کنندگان چیره دستی مانند آقایان ظریف و عراقچی است. بدون شک برای ایجاد بهبود اقتصادی در درازمدت، نظام باید در سیاست خارجی خود تجدیدنظر اساسی نماید. اهداف تعریف شده برای کشور در خارج از مرزها باید مبتنی بر توانمندی­ های واقعی کشور باشند و بهبود رفاه و اوضاع اقتصادی مردم ایران، باید بر سایر برنامه ها اولویت داده شود. باید با ایجاد شفافیت و  آزادی رسانه  امکان کنترل و نظارت همگانی برای مبارزه با فساد فراهم شود، بصوزت واقعی و غیرگزینشی و قاطع، با فساد در همه زمینه ­ها مبارزه شود، با اصلاح ساختاری و حذف نهادهای موازی، غیرمولد و غیرضروری، هزینه های دولت کاهش یابد و با ایجاد یک دولت چابک و کارآمد و با دوری از گزینش افراد ناتوان و مبتنی بر صرفا سرسپردگی اطاعت‌ محض، شایسته­ترین افراد ملت برای اداره امور انتخاب شوند. باید دست نهادهای شبه حکومتی و شبه دولتی از اقتصاد کوتاه شود و امکان حضورواقعی  بخش خصوصی قدرتمند فراهم گردد. ساختارهای مالیاتی اصلاح شده و شرکت­های وابسته به نهاد های خاص، مجبور به پرداخت مالیات شوند و در نهایت و مهمتر از هرچیز، دولت باید با گسترش آزادی­های فردی و با فراهم نمودن امکان انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه و با حضور همه سلیقه­ها، شکاف میان مردم و حاکمیت را کاهش دهد که در آنصورت، امنیت ملی در بالاترین درجه خود محقق خواهد شد.

حزب توسه ملی ایران اسلامی

شهریور ۱۴۰۱