درباره ما

مقدمه:

ملـت بـزرگ ایـران در مبـارزات تاریـخ معاصـر خود اهـداف و آرمان هـای مشـخصی را پی گرفته اسـت. اسـتقلال، حاکمیت اراده ملـت برسرنوشـت خویش و برخـورداری و رفاه اقتصادی، مضمـون مشـترک مطالبـات ایـن مبـارزه مسـتمر و طولانـی را تشـکیل می دهـد. انقـلاب اسـلامی ایـران بـه رهبـری امام خمینـی(ره) در ادامـه نهضـت مشـروطه و نهضت ملـی نفت، بـه مثابـه نقطـه عطفـی در این مسـیر محسـوب می شـود که طـی آن ایـن ملـت بـزرگ توانسـت با عبـور از عصر سـلطنت و بـا راهبـرد مانـدگار اسـتقلال، ازادی و جمهـوری اسـلامی، آرمان هـای تاریخـی خـود را با ظرفیت و امیـدی بیش از پیش پی بگیرد. اسـتقلال سیاسـی و تثبیت نهاد انتخابـات در قالب نظام جمهوری اسـلامی به مثابه دو دسـتاورد بـزرگ و ماندنی انقـلاب، تنهـا تحقـق یـک خواسـته ملـی تاریخی نبـود بلکه فراهـم آمدن بسـتری فـراخ و ظرفیتی پرامکان بـرای پیگیری آرمان هـای تاریخـی در سـطحی فراتـر و در قالـب مبـارزه ای مسـالمت آمیـز، قانونی و مسـتمر بـود. درک ایـن دو حقیقت یعنـی ضـرورت تـداوم مبـارزه بـرای تحقـق هرچـه کامل تر و عمیق تـر آرمان هـای تاریخـی ملت بزرگ ایـران و پیگیری این مبـارزه از طریـق فرایندهای قانونی، مسـالمت امیز و تدریجی، جنبش اصلاحـی ایران ۱۳۷۶همـان چیزی بـود که در سـال را رقـم زد. جنبشـی کـه بـه عنـوان یکـی از گسـترده ترین، عمیق تریـن و تأثیرگذارترین پدیده های سیاسـی اجتماعی در تاریـخ جمهـوری اسـلامی و بـه رغم همـه موانع و دشـواری ها چـه در سـطح قـدرت رسـمی و چـه در سـطح اجتماعـی و فرهنگـی، دسـتاوردهای مانـدگار و انکارناپذیـری برجـای گذاشـته اسـت، آن گونـه که منطـق و گفتمـان اصلاح طلبانه، در سـطح جریان هـای سیاسـی و اجتماعـی غیراصـلاح طلب نیـز تعمیم یافته اسـت. بی تردیـد اسـتمرار تـلاش بـرای تحقـق کامـل آرمان هـا و خواسـت های تاریخـی ملـت و پایـداری و شـکوفایی دسـت آوردهای حاصلـه، مسـتلزم مشـارکت فراگیر و سـازمان یافتـه آحـاد مـردم اسـت. در ایـن زمینـه تشـکیل و تقویـت احـزاب سیاسـی و توسـعه و تعمیـق نهـاد حـزب در کشـور، بعنـوان اصلـی مـورد تأیید قانـون اساسـی، یکی از بسـترهای اصلـی تحقـق ایـن مشـارکت بـه حسـاب می آیـد. برایـن اسـاس حزب توسـعه ملی ایران اسـلامی بـه عنوان یک تشـکل سیاسـی اصلاح طلب، بـا اعتقاد به مکتـب حیاتبخش اسـلام و مبانی مردم سـالاری تشـکیل می شـود. ایـن حزب بر مبنـای اصـول منـدرج در مرامنامه، بـا التزام به قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران، به عنـوان میثاق ملـی و کلیه اصول منـدرج در آن، از جملـه اصـل ولایـت مطلقـه فقیـه فعالیـت می کنـد. ماهیـت و هویـت مبانی نظـری و اعتقـادی حزب، بر پایـه اصـول اسـلامیت و مردمسـالاری، ثابـت و غیرقابل تغییر است.

الف: دیدگاه ها،آرمان ها و اصول مرامی

اهـم دیدگاه هـا، آرمان هـا و اصـول مرامـی حزب توسـعه ملی ایـران اسـلامی به شـرح زیر اسـت:

دین، انسان و اجتماع

دیـن، هدایـت الهـی بـرای رسـتگاری و سـعادت جـاودان فرد انسـانی اسـت، از ایـن رو ماهیتـی فـردی دارد. امـا از آنجـا که انسـان دارای طبع و سرشـتی اجتماعی اسـت و رفـع نیازهای او و در نتیجه رشـد و کمال او جز در زیسـت اجتماعی محقق نمی شـود، دیـن و بـه عبـارت دقیق تـر دیـن جامـع (اسـلام) بـه حیـات اجتماعـی و جمعـی انسـان توجـه و تأکیـد دارد و حـاوی احـکام و آموزه هایـی بـرای این وجه از زیسـت انسـانی نیـز هسـت. بنابرایـن نمی توانـد محـدود بـه سـاحت فـردی باشـد. هرچنـد کـه در تحلیلی نهایـی وجه اجتماعـی دین در خدمت رسـتگاری جاودانی انسـان اسـت. اهداف و غایات دین، برخـی ناظـر بـه وجـه فـردی و برخـی ناظـر بـر وجـه جمعی دین هسـتند. تحقـق مناسـبات عادلانه در تمامـی عرصه های اجتماعـی بـر شـالوده ای از معنویت و اخـلاق، عالی ترین هدف اجتماعی اسـلام اسـت.

عدالت اجتماعی

هویـت انسـانی وی در رقابـتًرشـد و کمـال انسـان و اساسـا و همـکاری بـا دیگـران در عرصـه زیسـت اجتماعـی تحقـق می یابـد. فقـدان رقابـت و همـکاری آزاد بـا همنوعـان، موجب توقـف و سـکون انسـان در مسـیر رشـد و کمـال می شـود و غیرمنصفانـه بـودن شـرایط رقابـت و همـکاری، فرایند تحقق هویـت انسـانی را مختـل می کنـد. شـرایط رقابـت و همکاری منصفانـه در همـه حوزه هـای زیسـت اجتماعی انسـان همان چیـزی اسـت کـه می تـوان از آن بـا عنـوان عدالـت جمع گـرا یـاد کـرد. به ایـن ترتیب می تـوان «عدالت» را در سـه سـطح برابـری در اسـتفاده از فرصت هـا و مواهب اولیه اساسـی مادی و معنـوی (عدالـت در فرصت هـا)، عادلانـه و منصفانه تر کردن رویه هـا و سـازوکارها (عدالـت در فرایند هـا)، و توزیـع متـوازن و منصفانـه مطلوبیت هـای اجتماعـی کمیـاب نظیـر ثـروت و قـدرت و منزلـت و اطلاعات (عدالـت در برخورداری ها) تعریف کرد. تحقـق عدالـت بـا مفهوم فـوق، به طـور کامـل در عالم ًطبعـا واقـع امـری ناممکـن اسـت امـا تـلاش بـرای نزدیـک شـدن هرچه بیشـتر بـه این وضعیـت آرمانـی، امری ممکـن و لازمه یـک نظـام عادلانـه اجتماعـی اسـت. بنابرایـن بـه میزانـی که در یـک جامعـه، توزیـع متناسـب مواهـب اولیـه در سـطحی گسـترده تـر، رویه ها و روندهـا منصفانه تر و دامنـه برخورداری از مطلوب هـای کمیاب گسـترده تر باشـد، آن جامعه از سـطح بالاتـری از عدالـت برخوردار اسـت. عدالت و حق، دو مفهوم همبسـته هسـتند و عدالت اجتماعی یعنـی برابـری در برخـورداری از حقـوق انسـانی در تمامـی سـطوح اقتصـادی، قضائـی، سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی. از ایـن رو بـه نظـر مـا، عدالـت اجتماعـی در مفهـوم جامع آن متضمـن مفاهیم آزادی، امنیت، بهره منـدی عمومی از مواهب مـادی و برابـری قانونـی و حقوقی اسـت. وظیفـه دولـت در ایـن جامعه نـه برابر سـازی مکانیکی جامعه و اقدامـات و دخالت هـای هیجانـی، مردم انگیزاننـده و به ظاهر عدالت خواهانـه کـه در عمـل بـه بی عدالتی بیشـتر می انجامد، بلکـه طراحی و مدیریت سـازوکارها و فرایندهایی اسـت که به طـور طبیعـی و در قالـب رقابتی آزاد، به عدالـت همه جانبه به مفهوم سـابق الذکر بینجامد.

آزادی و مردمسالاری

افـراد جامعـه در سرنوشـت، آینـده زیسـت اجتماعـی و نحوه اداره جامعـه بـه یـک انـدازه حـق دارنـد و در ایـن امـور هیـچ فـرد یـا گروهی از حـق ویژه و در نتیجه آزادی بیشـتر و امکان تصـرف گسـترده تر برخوردار نیسـت. آزادی عقیـده، آزادی بیـان، آزادی قلـم و آزادی سـازمان یابی از جملـه آزادی هایـی اسـت کـه ذیـل دو نـوع آزادی مدنـی و سیاسـی صورتبنـدی می شـوند. شـاخص مردم سـالاری در یـک نظـام سیاسـی، آزادی اقلیـت مخالف و منتقد و امکان اسـتفاده ایشـان از رسـانه های جمعی و فراهـم بـودن امکانـات و همـوار بودن سـازو کارهـای قانونی بـرای تبدیـل شـدن اقلیت بـه اکثریت اسـت. وجـود انتخابات آزاد و سـالم و برخـوردار از رقابـت عادلانه، ملاک و محک مهم دیگری برای وجود مردمسـالاری در یک نظام سیاسـی اسـت. حکومت مردمسـالار موظف به تامین شـرایط و توانمند سازی شـهروندان برای برخورداری و اسـتفاده از حقـوق و آزادی های مدنی و سیاسـی خویش است.

اخلاق و معنویت

رسـتگاری و سـعادت انسـان در گـرو نیـل به کمـال معنوی و اخلاقـی اسـت. بـه همین سـبب پیامبر اسـلام(ص) هـدف از رسـالت خـود را اتمام مـکارم اخلاق اعلام فرموده اسـت. از این رو امـکان رشـد و تعالـی معنـوی و اخلاقـی نیـز همانگونه که قانـون اساسـی نیـز تأکیـد کـرده، حقـی در کنار سـایر حقوق از جملـه حـق آزادی و امنیـت و … بلکـه از مهم تریـن حقـوق انسـان اسـت. اما در سـطح اجتماعـی و عینی، تحقـق اهدافی نظیـر امنیـت، عدالـت، آزادی و رفـاه بـا شـالوده ای از اخلاق و معنویـت، بسترسـاز دسـتیابی انسـان ها به حق رشـد و کمال معنـوی و اخلاقـی بـه صورتی گسـترده و فراگیر اسـت. معنویـت و اخـلاق، مفاهیمـی انتزاعـی و بی ارتباط بـا مقولات اجتماعی نیسـت. مقـولات اخلاقـی و اجتماعـی در حوزه های مختلـف بـه نحـوی بـا یکدیگـر آمیخته انـد کـه تفکیـک آنها ممکـن نیسـت. هـر عمـل و کنـش اجتماعـی و یـا ً عمـلا اقتصـادی در عیـن حـال می توانـد عمـل و کنشـی اخلاقـی و معنـوی بـه شـمار آید. بـا توجـه به نقـش تعیین کننـده دولـت در اداره جامعـه و نیز اهمیـت ویـژه مناسـبات میـان حکومـت و جامعـه و تاثیر آن بـر سـایر حوزه هـای اجتماعـی، بیـش از هـر عرصـه دیگـری، ارزش هـا و اصـول اخلاقـی بایـد در عرصه روابـط دولت- ملت ظهور و بروز داشـته باشـد. التـزام حاکمـان و حکومت گران به موازیـن و اصـول اخلاقـی در تعامـل بـا ملـت و التـزام آنان به امانـت داری و وعده هـا و تعهدات در قبـال ملت، رعایت حقوق، آبرو و حیثیت و احترام به کرامت انسـانی آحاد جامعه توسـط ایشـان و اجتنابشـان از دروغ و فریـب، ریـاکاری، نقـض عهـد، خیانـت در امانـت، مطلقیـت، برتـری طلبـی و … پیش شـرط تعمیـم موازیـن اخلاقـی در دیگـر حوزه های اجتماعی اسـت.

جامعه و حکومت

جامعـه بسـتر رشـد و کمـال انسـان اسـت. از منظـر حـزب، جامعـه آرمانـی، جامعه ای اسـت برخوردار از مناسـبات مبتنی بـر عدالـت و آزادی و معنویت که امکان رشـد متوازن و تامین نیازهای مادی و معنوی انسـان در آن فراهم باشـد. مناسـبات اجتماعـی و اقتصـادی، لایتغیـر و مقیـد به شـکل و یا اشـکال خـاص نیسـت و بـرای توانمنـد سـازی آن، از کلیه ابتـکارات، تجـارب و دسـتاوردهای معرفـت بشـری در ایـن زمینه هـا می تـوان بهـره برد. خداوند انسـان را مختار و آزاد آفریده اسـت. بنابراین حاکمیت بـر سرنوشـت و مقـدرات فـردی و اجتماعی، حق ذاتی انسـان اسـت. هرگونـه سـلب ایـن حـق، اسـتبداد و مخالف خواسـت خداوند اسـت. حکومت بـه مثابه نهادی عرفی، نتیجـه قرارداد اجتماعـی و اقـدام رضایت مندانـه آحـاد جامعـه بـه واگـذاری بخشـی از حقـوق خـود به نهاد حکومت اسـت کـه اصلی ترین وظیفـه آن تنظیـم ضوابط و مناسـبات تأمین کننـده امنیت و شـرایط زیسـت بهتـر و نظـارت و اجـرای صحیح آن اسـت. به عبـارت دیگـر قـدرت متمرکـز، برآمـده از اراده صاحبان حق و پاسـخگو در برابر آن هاسـت. حیطـه اختیـارات و صلاحیت هـای حکومـت، محـدود بـه حـدودی اسـت کـه جامعـه در قالـب قـرارداد اجتماعی تجلی یافتـه در قانـون اساسـی آن جامعـه، بـرای وی تعییـن کـرده اسـت و مـردم، حـق جابجایـی قـدرت از طرق مسـالمت آمیز را دارنـد. از میـان اشـکال و الگوهـای آزمـوده شـده حکومـت، الگـوی جمهوریـت کـه مبتنـی بـر آزادی و خیـر و مصلحـت عمومی اسـت، مناسـب ترین الگـوی نظـری بـه شـمار مـی رود. تـلاش بـرای ایجـاد جامعـه ای برخـوردار از امنیـت، عدالـت و آزادی و اخـلاق و معنویـت بـا طراحـی سیاسـت ها و برنامه هـا و بهره گیـری از روش ها و سـازوکارهایی کـه مغایرتی با مبانی دینـی ندارنـد، مهم تریـن و اصلی ترین شـاخص ها وملاک های دینـی بـودن حکومـت در سـطح اهـداف و برنامه هاسـت. بارزتریـن روش ها و سـازوکارهای مغایر بـا موازین دینی، روش اسـتبدادی در اداره امور کشـور اسـت که با اسـاس دین یعنی توحیـد و لازمـه آن یعنـی کرامـت ذاتی انسـان مغایـرت دارد. بنابرایـن حکومتـی کـه اراده و مشـارکت جامعـه در اداره آن نقشـی نداشـته و بـر اسـاس خواسـت و اراده فردی یـا گروهی حکومت اسـلامی نخواهـد بود. ً معیـن اداره شـود قطعـا معیارهـای مذکـور در یـک نظام سیاسـی می تواند بـه روش ها و اشـکال مختلفـی محقـق شـود. بنابرایـن حکومت اسـلامی محـدود بـه شـکلی معیـن و صورتـی خـاص نیسـت. هـر حکومتـی که از ویژگی هـا و ملاک های مذکور برخوردار باشـد و فراهـم آوردن بسـتری مناسـب بـرای رشـد و تعالـی انسـان مختـار و آزاد را هـدف خـود قـرار دهـد، حکومتـی اسـلامی خواهـد بـود. عالمـان و فقیهـان مسـلمان در بـاب حکومـت، نظریه هـای مختلفی ارائـه داده اند. در قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایـران، از میان ایـن نظریه ها، نظریـه حکومتی ولایت فقیـه با تفسـیری سـازگار با ملاک های سـابق الذکر بـه عنوان مبنای نظم سیاسـی نظام، به رسـمیت شـناخته شـده است و از اصـول تغییرناپذیـر این قانون محسـوب می شـود. لـذا التزام بـه آن وظیفـه قانونی همه کسـانی اسـت که خواهـان فعالیت سیاسـی در چارچـوب قانون اساسـی هسـتند.

توسعه درون زا و پایدار

توسـعه بـه مثابه یک فرآینـد، عبارت اسـت از «فرآیند افزایش پایـدار ظرفیت هـا و پویایی های یک نظـام اجتماعی به منظور بـرآورده سـاختن نیازهای جامعـه و تطبیق با شـرایط متحول محیطـی» ایـن فرآیند را می توان در مقاطعی از مسـیر حرکت خـود کـه اهـداف آن بـه طـور نسـبی در ابعاد مختلـف تحقق یافته اسـت (وضعیت معین) مورد بررسـی قـرار داد. توسـعه بـه ایـن معنا، توسـعه همه جانبه یـا ملی نامیده شـده و شـامل همـه جوانـب زندگی جمعـی یعنی جوانب سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی می شـود و می تـوان آن را در هریـک از جوانـب مذکور تعریـف کرد. راهبردهـای توسـعه ناظـر بـه اهـداف، ارزش ها و بایسـته های مطلـوب یـک جامعه اسـت و هـر جامعـه فرآیند توسـعه خود را متناسـب بـا ظرفیت هـا، امکانـات و محدودیت هـای مادی و معنـوی خـود، براسـاس آن هـا تعریـف می کنـد. رشـد و بهره وری، عدالـت و امنیـت از مهم تریـن ارزش های مبنـای راهبرد توسـعه در حوزه هـای مختلـف زیسـت اجتماعی اسـت. در حـوزه سیاسـی از نظـر حـزب، ارزش هـای کلـی عدالـت، امنیـت و حـق انتخـاب رهبـران و گزینـش خـط مشـی های عمومـی، تعییـن کننـده تریـن ارزش هـا در راهبـرد توسـعه بـه شـمار می آیـد. از ایـن نظـر دو شـاخص کلان «میـزان مشـارکت سیاسـی» و «گسـتردگی رقابـت سیاسـی» کـه تضمیـن کننـده ارزش های فوق اسـت، مبنای ارزیابی سـطح توسـعه یافتگـی جامعـه بـه شـمار می آیـد. تفکیـک هریـک از ایـن دو شـاخص و تأکیـد بـر یکـی و فراموشـی دیگـری در راهبـرد توسـعه منجـر بـه توسـعه نامتـوازن و بحران های سیاسـی اجتماعـی می گـردد. بنابراین از نظر حـزب، افزایش مشـارکت تـوأم با گسـترش رقابـت، اصلی ترین شـاخص های توسـعه سیاسـی به شـمار مـی رود. در حـوزه اقتصـادی، عدالت و رشـد و پیشـرفت و برخـورداری مـردم از خدمـات تـداوم بخـش زندگـی، ارزش هـای مبنـای راهبـرد توسـعه اقتصادی اسـت. لـذا از نظر حزب دو شـاخص «میـزان تولیـد سـرانه ملـی» و «میـزان تناسـب در توزیـع درآمـد» مهم تریـن شـاخص های توسـعه اقتصـادی به شـمار مـی رود. شـاخص نخسـت ناظر به رشـد و بهـره وری اقتصادی و شـاخص دوم ناظـر به عدالت اقتصادی اسـت. بر این اسـاس راهبـرد توسـعه اقتصـادی متـوازن، راهبـرد رشـد همزمـان با توزیـع مجدد اسـت. در عرصـه اجتماعـی بـا توجـه بـه ارزش هـای سـابق الذکـر، سـطح توسـعه یافتگـی اجتماعـی یـک جامعـه را می تـوان براسـاس دو شـاخص کلان «میـزان تقسـیم کار و تخصصـی شـدن» و «میزان احسـاس مشـارکت و همبسـتگی جمعی» تعریف کرد. شـاخص اول ناظر به وضعیـت افتراق یابی نهادی نیروهـای اجتماعـی اسـت و شـاخص دوم ناظـر بـه وحدت و همبسـتگی اجتماعـی اسـت. بـر این اسـاس راهبرد توسـعه اجتماعـی مطلـوب از نظر حزب راهبرد افتـراق نهادین همراه بـا همبسـتگی اجتماعی اسـت. در عرصـه فرهنگـی، محتـرم شـناختن فرهنگ هـا و افزایـش مشـارکت در تولیـد محصـولات فرهنگـی و مصـرف آن، همبسـتگی و التـزام بـه ارزش هـای مذهبی و ملـی مهم ترین ارزش هـای مبنای توسـعه فرهنگی به شـمار مـی رود. بنابراین “میـزان تنـوع و خلاقیـت و تولیـد محصـولات فرهنگـی” و “میـزان همپذیـری و همزیسـتی در قالـب یـک واحـد بزرگ فرهنگـی” مهم تریـن شـاخص های توسـعه فرهنگی به شـمار می آیـد. شـاخص نخسـت تضمیـن کننـده احتـرام بـه خرده فرهنگ هـا و محتـرم شـناختن تکثـر فرهنگی و شـاخص دوم تأمیـن کننـده وحـدت و همبسـتگی فرهنگی در سـطح ملی اسـت. از ایـن رو راهبـرد مطلوب فرهنگی از نظـر حزب، تولید و خلاقیـت همـراه با یکپارچگی فرهنگی مبتنـی بر عالی ترین ارزش هـای ملـی غیـر مغایر بـا ارزش هـای دینـی و همچنین ارزش هـای مذهبـی جامعـه ایران اسـت.

ب: اهداف حـزب توسـعه ملـی ایـران اسـلامی

برای تحقـق اهـداف زیر تـلاش می کنـد:
• تثبیـت و نهادینـه کردن اهـداف و آرمان هـای اصیل انقلاب اسلا می یعنی اسـتقلال، آزادی و جمهوری اسلامی
• رشـد و ارتقاء سـطح آگاهی های سیاسـی و اجتماعی جامعه و سـازماندهی و بسـیج نیروهای اجتماعی به منظور مشـارکت در اداره امور کشـور
• تحقـق کامـل اصـل حاکمیـت انسـان بر سرنوشـت خویش بـه عنوان یـک حق خـدادادی و مـورد تأکید قانون اساسـی و حفـظ کرامت انسـانی شـهروند ایرانی
• تحقـق جامعـه ای آبـاد، آزاد و برخـوردار از عدالـت و امنیت و رفاه
• تحکیـم مبانـی و بسـط مناسـبات عادلانه در کلیه سـطوح فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی
• ارتقای معنویت و اخلاق در سطح جامعه
• ایجاد زمینه های لازم برای توسعه متوازن و پایدار
• تحکیم وحدت و همبستگی ملی

ج: خط مشی و راهبردها

حـزب توسعه ملـی ایـران اسـلامی می کوشـد اهـداف و آرمان هـای فـوق را در قالب اصول راهبـردی زیر پیگیری کند:
• تأکیـد بـر اجـرای بـی کـم و کاسـت کلیـه اصـول قانـون اساسی جمهوری اسلا می ایران و اسـتفاده از حداکثر ظرفیت ایـن قانـون برای حل مشـکلات کشـور
• التزام بـه فعالیـت قانونـی و مسـالمت آمیز بـه مثابـه اصول رویکـرد اص ـلا ح طلبانه
• تلاش در جهـت رشـد آگاهی هـای سیاسـی و اجتماعـی جامعه
• التزام بـه تکثر سیاسـی و احتـرام به حقوق همه تشـکل ها و فعالان سیاسـی
• التزام بـه اصول اخلاقی در کلیه امور به ویـژه در رقابت های سیاسی
• التزام بـه منافع و مصالـح ملی و مقدم داشـتن آن بر منافع حزبی
• دفـاع از حقـوق و آزادی هـای اساسـی از جملـه آزادی بیان، آزادی رسـانه ها، آزادی اجتماعـات و ….
• تلاش در جهت استیفا و تثبیت حقوق شهروندی
• تلاش در جهت تقویت تحزب و نهادهای مدنی
• تعامـل بـا نهادهـای حکومتـی از طریـق حمایـت و نقـد عملکردهـا و ارائـه پیشـنهادها و برنامه هـای مفیـد بـرای حل مشـکلات کشـور
• احتـرام بـه تکثـر قومـی، فرهنگـی و مذهبـی جامعـه ایران و حمایـت از حقـوق پیـروان ادیـان، مذاهـب و اقـوام ایرانی در چارچوب قانون اساسـی و تلاش برای مشـارکت هرچه بیشـتر اقـوام و مذاهـب در اداره امـور کشـور بـا هـدف افزایش وحدت و همبسـتگی ملی
• تلاش در جهـت تمرکز زدایـی و توزیع قـدرت در اداره امور کشـور در چارچوب قانون اساسـی
• تلاش بـرای مشـارکت در اداره امـور کشـور از طریـق تهیه و ارائـه برنامـه بـرای حوزه هـا و بخش های مختلف، مشـارکت در انتخابـات و …
• تلاش و تمرکـز بـر امـر شفاف سـازی و مبـارزه بـا فسـاد سـازمان یافته در همـه ابعـاد

 

مرامنامه و اساسنامه