بیانیه حزب توسعه ملی در پی اعتراضات خیابانی به مرگ مهسا امینی

حزب توسعه ملی ایران اسلامی در پی اعتراضات خیابانی به مرگ مهسا امینی و درگیری‌های صورت گرفته بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی متن این بیانیه به شرح زیر است:

اَنَّهُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ بِأَدْعَى-  إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِیَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَیْهِمْ وَ تَخْفِیفِهِ الْمَئُونَاتِ عَلَیْهِمْ وَ تَرْکِ اسْتِکْرَاهِهِ إِیَّاهُمْ عَلَى مَا لَیْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ (ای مالک بدان، بهترین چیزى که اعتماد حاکمان به شهروندان (و درنتیجه اعتماد شهروندان به حاکمان) را موجب مى‏شود، نیکى کردن حاکمان در حق‏ شهروندان و کاستن است از بار رنج آنان و عدم اجبار آنان به انجام کارهایى است که بدان ملزم نیستند.) (نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر)

مردم شریف ایران

ایام سوگواری به مناسبت رحلت رسول رحمت و شفقت محمد مصطفی(ص) و امام حسن مجتبی(ع) را تسلیت می‌گوییم.

مرگ مظلومانه مهسا امینی در بازداشت پلیس موجی از اعتراض‌های سراسری علیه فشارها و تضییقات ناروا علیه جامعه به ویژه دختران و زنان را موجب شد. این حادثه تأسف‌بار  که با رفتار مسؤلانه و بهنگام می‌توانست تصویری از عقلانیت و مدنیت را در برابر افکار عمومی و جامعه بین الملل به نمایش بگذارد،‌ بیش از ده روز کشور را به کام بحرانی سخت کشاند. در حوادثی این چنین از نظامی برخوردار از اعتماد به نفس انتظار می‌رود رفتاری کاملاً شفاف پیشه کند. حداقل انتظار برکناری موقت مسؤل مربوطه تا رسیدگی شفاف، قاطع و اطمینان بخش به حادثه بود. اما حتی دریغ از یک عذرخواهی ساده. واکنش‌ها و اظهارنظرهای متناقض مسؤلان، بی اعتنایی و بلکه لجاجت در برابر اعتراض و خواسته مردم به خشم و عصبانیت عمومی دامن زد.

این بار نیز به جای اتخاذ تدابیر عقلانی و اقدام بهنگام در اقناع افکار عمومی  شاهد سناریوی تکراری «جمع کردن» اعتراضات به جای حل آن بودیم: برخورد خشونت آمیز با معترضان،‌ خشونت متقابل، حوادث مشکوک نظیر حمله به مساجد و آتش زدن قرآن، تخریب سازمانیافته اموال عمومی، برپایی راهپیمایی‌ در شهرها علیه اهانت به مقدسات با پوشش گسترده تلویزیونی و انتساب معترضان به دشمن، مقاطع مختلف این تکرار مکرر است که جز تشدید خشم عمومی و کوتاه  شدن فاصله زمانی اعتراضات خشم‌آلود و در نتیجه گرفتار آمدن کشور و جامعه در وضعیت ناپایدار و متزلزل دائمی که خسارت‌های عظیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در پی داشته، گرهی از کار فروبسته نظام نگشوده است؟

آن چه این روزها شاهد آن بودیم محصول رویکرد اقتدارگرایانه در اداره کشور و تلاش برای مهندسی عرصه فرهنگ و اجتماع و سیاست است که طی سال‌های اخیر شدت بی سابقه‌ای یافته است. مرگ مظلومانه دختری در بازداشت پلیس تنها نیشتری بود بر دمل چرکینی که رویکرد مذکور بر جان جامعه نشانده است.  وضع ضوابط بیگانه با واقعیت نظیر جرم انگاری پوشش کمتر از حدود حجاب شرعی، تحقیر،بی اعتنایی و بلکه لجاجت حتی در برابر ساده‌ترین خواسته‌های زنان نظیر ورود به ورزشگاه‌ها و برخوردهای خشونت بار با آنان نظیر آن چه در ورزشگاه مشهد شاهد بودیم، واگذاری امر فرهنگی حجاب به پلیس که اساساً برای برخورد قهرآمیز با قانون‌شکنان تربیت شده است، راه اندازی گشت ارشاد و صحنه‌های زشت و نفرت انگیزی که در جریان بازداشت زنان و دختران مکرراً رخ می‌دهد برای به عصیان کشاندن جوانان آن قدر کافی به نظر می‌رسند که  جستجوی عوامل بیگانه در اعتراضات جاری را فرافکنی آگاهانه و در خوشبینانه‌ترین فرض توهم یا ساده اندیشانه بدانیم.

اعتراضاتی که این روزها با محوریت زنان و جوانان در بیش از هشتاد شهر بزرگ و کوچگ کشور شاهد آن بودیم بیانگر فعال شدن شکاف نسلی و میل به  دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن، حفظ منزلت انسانی و پایان یافتن اقدامات و برخوردهای تحقیر آمیز نظیر حجاب اجباری و به راه انداختن گشت ارشاد است. لجاجت و مقاومت بی جا بر سیاق گذشته در برابر این خواسته انسانی که مطابق نظر سنجی‌های معتبر مطالبه بخش اعظم جامعه ایران است و برخورد خشونت آمیز با معترضان جز عمیق‌تر شدن شکاف میان دولت و ملت، ریخته شدن خون بیگناهان، انباشت خشم ونفرت و در نتیجه گرفتار آمدن جامعه و کشور در چرخه‌ای از خشونت که هیچ کس جز دشمنان قسم خورده این مرزو بوم از آن بهره‌ای نمی‌برند، هیچ دستاوردی برای نظام جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

بی شک اعمال خشونت بار از هر سو محکوم است اما در این چرخه زیانبار مسؤلیت اصلی متوجه طرفی است که تمامی امکانات و ابزارهای توجبه و اقناع را در دست دارد و از مجال گسترده‌ای برای انتخاب و ابتکار عمل برخوردار است، بنابراین ساده اندیشی خواهد بود اگر بدون توجه به امکانات،‌انتخاب‌ها و ظرفیت‌های در اختیار حکومت برای تدبیر و هدایت اعتراضات به سوی مسیرهای مسالمت آمیز، قانونی و مدنی به بررسی کنش‌ها و واکنش‌های خشونت‌بار در میدان بپردازیم یا در صدد کشف نقش آفرینی عوامل بیگانه برآییم. این منطقی نیست که حکومت از یک سو حق اعتراض شهروندان مصرح در قانون اساسی را به گروگان بگیرد به گونه‌ای که حتی به احزاب و نهادهای صنفی و مدنی اجازه تجمعات اعتراض آمیز داده نشود واز سوی دیگر با اعتراضات خیابانی به بهانه اقدام غیرقانونی یا تحریک دشمنان برخورد  کند.

منحصر دیدن امکانات و توانمندی‌های حکومت در نفی و ممانعت و برخوردهای سلبی نظیر تبلیغات همه جانبه علیه معترضان، توسل به روش‌های سخت افزاری و اعمال خشونت در کف خیابان نه تنها نشانه اقتدار نظام نیست، بلکه از ناتوانی ضعف آن حکایت دارد. هنر حکومت بستن دانشگاه‌ها و بستن فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها به هنگام اعتراضات خیابانی نیست، بلکه گشودن مجاری گفت و گو برای هرچه بهتر و بیشتر شنیدن مطالبات و صدای مردم از طریق نهادهای سیاسی، صنفی و مدنی است آن چنان که اعتراضات خشم آلود در کف خیابان زمینه‌ای برای بروز نیابند. هنر حکومت آن  است که به جای دیدن تصویر عوامل بیگانه در چهره معترضان، بازتاب ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های خود را در آیینه  اعتراضات و نارضایتی‌ها ببیند و در صدد جبران آن‌ها برآید.

متأسفانه حاکمیت نشان داده است که از آمادگی لازم برای شنیدن نصایح و هشدارهای دلسوزان و علاقمندان به نظام و کشور و جامعه برخوردار نیست لذا همه محافل و مراکز دینی، علمی و سیاسی باید بکوشند تا حکومت را به مصالح واقعی خویش در این عرصه قانع و ملزم کنند.

حزب توسعه ایران اسلامی ضمن ابراز تأسف شدید از حوادث اخیر و اعلام همدردی و تسلیت به خانواده‌های جانباختگان و آسیب دیده در این حوادث، مصرانه از حاکمیت می‌خواهد با اقدامات زیر عزم جدی خود را برای اصلاح رویه‌های گذشته در برخورد با مطالبات جامعه به نمایش بگذارد:

۱-برکناری موقت رئیس پلیس تهران تا رسیدگی بی‌طرف، شفاف و سریع با حضور پزشک معتمد و نماینده خانواده مرحومه مهسا امینی به اقداماتی که منجر به مرگ وی شد و مجازات مقصران در این حادثه و گزارش آن به مردم.

۲- آزادی هرچه سریع‌تر همه کسانی که حوادث اخیر بازداشت شده‌اند به ویژه دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی

۳- دلجویی و تأمین رضایت همه خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده یا متحمل آسیب شدند.

۴-لغو تصمیم بستن دانشگاه‌ها و بازگشایی هرچه سریعتر مراکز آموزش عالی و ایجاد فضای گفت و گو و تفاهم میان دانشجویان و اولیای دانشگاه.

۵- برچیدن گشت ارشاد و پایان دادن به رفتارهای خشونت بار و تحقیر آمیز با دختران و زنان

۶- لغو مصوبه شورای فرهنگ عمومی در خصوص گشت ارشاد و تجدید نظر و تغییر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در باره حجاب براساس نظرات صاحبنظران حقوقی و جامعه شناسی و نتایج پیمایش‌های علمی درسطح جامعه

۷-به رسمیت شناختن حق شهروندان در برپایی تجمعات و اعتراضات و تعبیه راه‌کارهای عملی قانونی استفاده از این حق و تضمین آن.

۸-رفع سریع فیلترینگ شبکه‌های مجازی به ویژه اینستاگرام و واتساپ که علاوه بر نقض آشکار حق شهروندی، فعالیت اقتصادی قشر وسیعی از شهروندان را که از این طریق امرار معاش می‌کنند، مختل کرده است.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی

مهر ۱۴۰۱