هدف طرح اصلاح قانون انتخابات حذف مردم از عرصه تصمیم سازی است/ تبدیل جمهوریت به ناجمهوریت، اقدامی غیر عقلانی و خودبراندازانه است

در پی بررسی طرح قانون اصلاح انتخابات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه ای به این طرح اعتراض کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت بزرگ ایران؛

مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که هدف اصلی آن یکدست سازی حاکمیت، حذف کامل مردم از عرصه تصمیم سازی وتصمیم گیری و بی معنا کردن انتخابات است. این در حالی ‌است که  کشور به علت ناکارآمدی دولت و ابر بحران های بی‌سابقه‌ اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و تحریم خارجی در سخت‌ترین شرایط حیات خود قرار دارد، متأسفانه حاکمیت علی‌رغم شکست قطعی سیاست  فاجعه‌بار یکدست‌سازی قدرت، به جای اصلاح این روند نادرست، لجوجانه بر تداوم آن اصرار دارد. تازه‌ترین نمونه این اصرار نا‌به‌جا، طرح اصلاح قانون انتخابات است.

مردم فهیم ایران؛

اقدامات حاکمیت در کم کردن نقش مردم در اداره امور و تضعیف جمهوریت نظام، منجر به بی‌معنا شدن نهادهای انتخابی در ساختار فعلی شده است. حاکمیت به جای شنیدن صدای مردمی که در این چهل سال، با همه مشکلات و به امید تغییر، مسئولانه در انتخابات‌ها شرکت کرده و بارها با رای خود، ازجمله در دوم خرداد و انتخابات مجلس ششم، با صراحت خواستار تغییر و اصلاح اداره امور شده‌اند، با ادامه روند ناصواب گذشته و به خصوص اعمال افراطی نظارت‌ استصوابی، این پیام را به آنها داده که صندوق رای حتی اگر همراه با حمایت اکثریت قاطع مردم باشد در تغییر روند و اصلاح امور بی‌تأثیر است.

پیام نامبارکی که نتیجه آن، غیر‌رقابتی‌ترین و غیرمشارکتی‌ترین انتخابات در تاریخ انقلاب و روی کار آمدن دولت  و مجلس فعلی شد.

این روی‌گردانی مردم از صندوق رای نتیجه مستقیم ناامیدی آنان از امکان اصلاح امور از طریق مسالمت‌آمیز و سازوکار قانونی تدارک دیده شده بوده که  منجر به اعتراضات خیابانی، روی آوردن به خشونت‌ و تقویت صدای براندازی می‌شود.

به همین دلیل ما معتقدیم که اگر براندازان خارج نشین را، که نگاه غلط خود را بر تغییر از طریق  دخالت عامل خارجی و خشونت قرار داده‌اند، براندازان غیر موثر بدانیم، بی شک  براندازان موثر ، نهادها و افرادی از حاکمیت و قدرت هستند که تمام تلاش خود را برای بی‌معنا کردن  انتخابات و ناامیدی مردم از رای دادن به‌کار بسته‌اند‌‌. همان کسانی که به بیان دقیق آقای خاتمی، باید آنها را خود برانداز دانست و تمام تلاششان حذف جمهوریت نظام و تبدیل آن به ناجمهوریت است. طرح فعلی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات نیز در این راستا و در جهت بی‌خاصیت کردن نهاد انتخابات و رای مردم است.

مردم عزیز؛

در حالی که منافع ملت و صلاح میهن ایجاب می‌کند که در شرایط سخت کنونی و به خصوص پس از اعتراضات اخیر و جنبش زن، زندگی، آزادی، حاکمیت با اصلاح روند ناصواب جاری، شرایط را برای پذیرش  حقوق مردم و شنیدن صدای آنان از طریق انتخابات آزاد و رقابتی مهیا نموده و شکاف فعلی میان مردم و حاکمیت را کاهش دهد، اما متأسفانه طرح فعلی اصلاح انتخابات برخلاف انتظار و به دلایل ذیل، در جهت تقویت و ادامه سیاست‌های غلط جاری است.

۱-نظارت استصوابی یکی از اصلی‌ترین عللی است که انتخابات در ایران را دو مرحله‌ای نموده و با رد صلاحیت گسترده شخصیت‌های توانمند، آن را بی‌معنا و تبدیل به رقابت میان خودی‌ها کرده است. همانگونه که آقای خاتمی در بیانیه پانزده ماده‌ای خود بیان کرد، یکی از حداقل‌های لازم برای اصلاح امور، تغییر در ترکیب، شیوه انتخاب و نگاه شورای نگهبان و به خصوص لغو نظارت استصوابی است. طرح فعلی مجلس نه تنها به این ضرورت و خواسته عمومی همه گیر توجهی نکرده، بلکه با تحکیم و گسترش دایره نظارت استصوابی، آن‌ را از نظارت بر بررسی صلاحیت  کاندیداها به همه مراحل انتخابات و حتی به هیئت‌های نظارت و به بعد از برگزاری انتخابات تسری داده است.

۲- قانون‌گذاران اولیه نظام جمهوری اسلامی، بخاطر اعتقادی که به نقش مردم و روح جمهوریت داشتند، با در نظر گرفتن سازوکار هئیت های اجرایی، عملا بر برگزاری انتخابات توسط مردم تاکید کرده‌اند و تشخیص صلاحیت و برگزاری کلیه امور اجرائی انتخابات را به آنها محول نموده‌اند و نقش شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت در قانون اولیه صرفا نظارت بر اجرای صحیح قانون و وظایف مجریان، بدون دخالت در اجرا است. هرچند این نقش پررنگ هیئت اجرایی در طول سالیان، به علت تغیرات پی‌درپی قانون انتخابات و همچنین نظارت استصوابی کم رنگ شده است، اما در اصلاحیه در حال بررسی فعلی، هیئت‌های اجرایی را عملا به زیر مجموعه هیئت‌های نظارت تقلیل داده‌اند.

۳-یکی از دلایل ناامیدی مردم از صندوق رای، بی‌خاصیت شدن نهادهای انتخابی به خصوص  مجلس است. مجلسی که باید در راس امور باشد و براساس قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری کشور است؛ ولی اکنون به علت گزینش افراد کم‌توان توسط فرآیند نظارت استصوابی و با وجود نهادهای موازی و شوراهای عالی بعضا  غیر قانونی، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی سران قوا  و شورای عالی فضای مجازی، عملا به یک نهاد تشریفاتی کم اثر تبدیل شده و نمایندگان نیز ، به جای تلاش برای احیای جایگاه از دست رفته مجلس، با این طرح که شورای نگهبان حتی پس از انتخابات نیز بتواند صلاحیت منتخبین را رد نماید، این اختیار را که برابر  قانون اساسی در چهارچوب تصویب اعتبارنامه ها صرفا به مجلس واگذار شده است، از خود سلب و به شورای نگهبان تفویض می‌کند که خلاف مسلم قانون اساسی است.

۴-حضور نمایندگان شورای نگهبان در شوراهای تامین استان و شهرستان، دخالت در اجرا و از دیگر نکات منفی طرح است.

متأسفانه با وجود این موارد  و بسیاری ایرادات دیگر، که توسط سایر صاحب نظران و احزاب به روشنی بیان شده است، شواهد گویای تایید نهایی طرح در مجلس و شورای نگهبان، در صورت عدم اعتراض جدی افکار عمومی و نهادهای مدنی است.

در این راستا حزب‌ توسعه ملی ایران اسلامی تصویب نهایی این طرح را خلاف منافع ملی و ضربه جبران‌ناپذیری به جمهوریت نظام می‌داند. این طرح موجب تضعیف بیش از پیش نهادهای انتخابی، ناامیدی بیشتر مردم از صندوق رای و افزایش شکاف فعلی میان مردم وحاکمیت می‌داند. به حاکمیت و دولت تاکید می‌کنیم که راه حل خروج از بحران فعلی، شنیدن صدای مردم، تجدید نظر در سیاست خارجی تنش زا، اصل قرار دادن منافع ملی، تقویت جمهوریت و نهادهای انتخابی و برگزاری انتخابات آزاد و بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی به خصوص در حوزه انحصار در قانون‌گزاری است. تلاش های فعلی برای تبدیل جمهوریت به ناجمهوریت، اقدامی غیر عقلانی و خودبراندازانه است.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی  تیرماه ۱۴۰۲