حزب توسعه ملی تاکید کرد: دیر زمانی است میان خواسته‌ها، آرزوها و اهداف ملت و حاکمیت فاصله فراوانی افتاده است

حزب توسعه ملی ایران اسلامی در حمایت مطالب سید محمد خاتمی در خصوص وضعیت موجود کشور و مشکلات اقتصادی و سیاسی  بوجود آمده بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در این بیاینه آمده است:

ملت بزرگ ایران؛
در حالی که کشورعزیزمان ایران، به علت حاکمیت ناکارآمد و دولت ناتوان برخاسته از ایده خالص‌سازی، در شرایط سخت و نگران‌کننده‌ای از نظر اقتصادی،  اجتماعی و انسجام ملی قرار دارد، تندروهای کارنابلد به جای اصلاح شیوه های غلط و تلاش برای بهبود وضعیت بغرنج معیشت مردم، سرگرم تصویب قانون حجاب اجباری به صورت غیر کارشناسی و به دور از نظارت افکارعمومی در نهان‌خانه کمسیون اصل ۸۵ هستند.
جناب آقای خاتمی در اقدامی مبارک، با تشکیل تیمی حاذق و عالم، دیدگاههای خود را در مواجهه بایسته در اینباره از منظر شرعی، حقوقی و جامعه شناسی بیان نموده است.
در این تحقیق عالمانه، حجاب اجباری از نظر مبانی شرعی و به دلایل ذیل به چالش کشیده شده است:
۱-تأخر اجرای حجاب در جامعه به نسبت سایر وظایف ضروری حکومت مانند معیشت، ازادی و فراهم کردن امکان زیستی ابرومندانه، اولویت را به سایر وظایف حکومت می‌دهد، نه گسترش حجاب آن هم به شیوهای اجبارگونه.
۲-در هر حکم فقهی، باید به مسئله تزاحم آن با احکام دیگر توجه نمود؛ به گونه ای که اجرای آن با واجبات یا وظایف مهمتر حاکمیت تداخل پیدا نکند یا موجب پیامدهای سو اجتماعی نگردد. حجاب اجباری هم پیامدهای سو اجتماعی دارد و هم موجب شکاف میان جامعه گردیده و با حقوق ذاتی انسان ها مغایر است.
۳-ترویج هر خیر و مصلحتی مستلزم کارامدی و اثر بخش بودن آن است؛ در حالی که اجبار به حجاب فاقد این مصلحت بوده و عملا باعث شکاف بیشتر میان دولت و ملت، دوقطبی شدن جامعه و امنیتی شدن فضا شده است.
در این گزارش تحقیقی، در خصوص جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی و وضع قانون در این خصوص نکات حقوقی کارشناسانه ای بیان شده است، از جمله این که:
۱-برای اجرا و تنظیم یک قانون، توافق حکومت و جامعه ضروری است. در خصوص حجاب اجباری این اشتراک نظر وجود ندارد و قشر عظیمی از جامعه اجبار به حجاب را نه تنها قبول ندارند بلکه علیه آن دست به مبارزه و مقاومت مدنی گسترده ای زده اند.
۲-در قانون اساسی از اجباری بودن حجاب سخنی به میان نیامده است. لذا قانون اجباری کردن حجاب مغایر قانون اساسی است.
۳- تناسب هزینه و فایده در قانون‌ گذاری یک اصل عقلانی است. با توجه به واقعیات جامعه امروز ایران و عدم موافقت اکثریت جامعه به اجباری شدن حجاب، هزینه های وضع و اجرای قانون حجاب اجباری به مراتب بیش از فواید احتمالی آن است.
۴-هر ترک فعل شرعی را تا زمانی که نظم عمومی جامعه را بهم نریزد، نمی‌توان جرم  تلقی کرد؛ همانند دروغگویی، غیبت و… که با وجود اینکه از گناهان کبیره هستند جرم محسوب نمی‌شوند. نوع پوشش مردم فاقد خصیصه برهم زدن نظم عمومی است.
۵-از نظر حقوقی، اجبار زنان به نوع خاصی از پوشش یک تبعیض جنسیتی ناروا است.

نقد جامعه شناختی اقدام حاکمیت در وضع قانون حجاب اجباری یکی دیگر از نقاط برجسته این کزارش تحقیقاتی است. از جمله این که:
۱- اجرای قانون حجاب در ابتدای انقلاب نیز با مخالفت‌هایی روبرو شد، اما به علت همراهی اکثریت قابل توجهی از جامعه که آرزوها و امال خود را در شعارهای اول انقلاب دست یافتنی میدانستند، این قانون در چهارچوب یک قرارداد اجتماعی مورد توافق میان مردم و حکومت اجرا شد. اما اکنون ناکارآمدی حکومت در تحقق وعده‌ها، مردم را به حاکمیت بی اعتماد کرده و آن قرارداد اجتماعی دیگر وفاق عمومی را به همراه ندارد.
بنابراین قانون حجاب مستلزم یک تفاهم و قرارداد اجتماعی جدید میان مردم وحاکمیت است که رضایت طرفین را داشته باشد.
۲- نگاه حاکمیت در بحث حجاب اجباری، نگاه به زنان به عنوان جنس دوم است. این نگاه تبعیض امیز و همراه با تحقیر به نیمی از افراد فرهیخته جامعه، موجب بحران اجتماعی و تضعیف وفاق ملی است.
۳- حجاب یک مقوله فرهنگی است؛ از این رو أولا باید در سطح ملی و در قالب گفت و گوی ملی به سامان برسد و ثانیا تبلیغ و ترویج آن باید به نهادهای مدنی سپرده شود، نه نهادهای امنیتی. همچنین هرنوع خط  قرمز عرفی و اجتماعی را گفتگوهای ملی تعین می‌کند. شیوه فعلی و قانونی که هزاران نفر از جامعه را به صرف انتخاب نوع پوشش خود مجرم تلقی و مستحق مجازات و برخورد قهریه میداند فاقد هر مصلحت و خیر عمومی است.
این دیدگاه دقیق و کارشناسانه که حاوی نکاتی سودمند است، متأسفانه مانند سایر مسائل از سوی تندروهای مست قدرت که درک درستی از اوضاع بحرانی کشور ندارند، پاسخی جز توهین و هتاکی به جناب اقای خاتمی عزیز دریافت ننمود.

حزب توسعه ملی ضمن تایید و حمایت کامل از این متن عالمانه، به حاکمیت هشدار میدهد که دیر زمانی است میان خواسته‌ها، آرزوها و اهداف ملت و حاکمیت فاصله فراوانی افتاده است و متاسفانه اصرار عامدانه و لجوجانه حکومت برنادیده گرفتن خواست اکثریت جامعه نتیجه‌ای جز شکاف بیشتر میان دولت و ملت، تهدید حیات و امنیت ملی و حتی تمامیت ارضی کشور به دنبال نخواهد داشت. فرجام چنین رویکردی افتادن در دایره بسته  جدایی فزاینده از جامعه، تشدید رویکرد امنیتی، توسل به زور و خشونت در مواجهه با اعتراضات اجتماعی و در نتیجه عصیان و خشم بیشتر جامعه است.
ما تاکید میکنیم بهترین راه حل، شنیدن صدای مردم، آشتی و تفاهم و گفتگوی ملی و به رسمیت شناختن  حقوق مردم در همه زمینه ها از جمله انتخابات آزاد، آزادی بیان، عدالت اجتماعی، پذیرش حق مردم در انتخاب سبک زندگی خود از جمله حجاب و دست برداشتن از سیاست های تنش زای فاقد خیر و مصلحت منافع ملی در داخل و خارج است.

شنیدن صدای مردم و توجه به نظر کارشناسان انتقادهای مشفقانه خردمندانی که  دلسوز ایران هستند و دغدغه توسعه و پیشرفت کشور خود را دارند نه تنها عقب نشینی برای حاکمیت و نشانه ضعف نیست، بلکه عین دوراندیشی، اقتدار، مصلحت، عزت و حکمت توسط حاکمیت است.

حزب توسعه ایران اسلامی